به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

موانع شرکت فرو آلیاژ استهبان و داراب مرتفع شد

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۱۸۲۰۵

با حمایت ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مقرر شد تا اداره کل منابع طبیعی استان، سازمان صمت استان فارس، اداره برق و سازمان آب و سایر دستگاه‌های خدمات رسان نسبت به مرتفع کردن مشکلات احداث و عملیات اجرایی پروژه شرکت فرو آلیاژ رباط استهبان و شرکت فرو آلیاژ داراب در کوتاهترین زمان ممکن اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون قضایی دادگستری استان فارس و جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان از دو شرکت دانش بنیان فرآوری معادن در حال احداث فرو آلیاژ در شهرستان‌های استهبان و داراب بازدید کرد.

مسعود رحمانی در ادامه به حمایت‌های ویژه دستگاه قضایی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان استان فارس اشاره کرد و در خصوص اجرای این دو شرکت مهم در حوزه فرآوری معادن گفت: احداث و عملیات اجرایی پروژه شرکت فرو آلیاژ رباط استهبان از اردیبهشت ماه شروع و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و تا دهه فجر امسال نیز به بهره برداری خواهد رسید.

او گفت: این واحد برای بیش از ۴۰۰ نفر از افراد بومی منطقه نیز به صورت مستقیم اشتغال زایی خواهد کرد و همچنین ایجاد شرکت فرو آلیاژ داراب نیز از یکماهه گذشته آغاز شده و در مرحله تسطیح اراضی قرار دارد که این واحدصنعتی نیز ظرف یکسال آینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید.

رحمانی به برخی از حمایت‌های قضایی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان در ایجاد و راه اندازی این دو پروژه مهم درحوزه فرآوری معادن اشاره کرد و گفت: با حمایت‌های حقوقی و قضایی دادگستری استان فارس برخی از مشکلات موجود به منظور طرح و توسعه با اداره کل منابع طبیعی استان مرتفع شد و با حمایت‌های لازم قضایی پروانه بهره برداری توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس نیز صادر و ضمن رایزنی، هماهنگی با دستگاه‌های خدمات رسان از جمله اداره آب و برق و ... صورت گرفت.

او به مصوبات صورت گرفته در جلسه‌ای که به همین منظوربرگزار شد نیز اشاره کرد و گفت: با ورود ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس مقرر شد تا اداره کل منابع طبیعی استان، سازمان صمت، اداره برق و سازمان آب و سایر دستگاه‌های خدمات رسان، نمایندگان آن‌ها نیز در جلسه حضور و موافقت خود را با مصوبات اعلام داشتندکه مشکلات احداث و عملیات اجرایی پروژه شرکت فرو آلیاژ رباط استهبان و شرکت فرو آلیاژ داراب را در کوتاهترین زمان ممکن مرتفع کند و بر اساس مصوبات کارگروه حمایت حقوقی و قضایی دادگستری استان فارس اجرا و بر اساس آن اقدام کنند.

جانشین رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس به ظرفیت عظیم واحد‌های صنعتی و تولیدی و همچنین معادن این استان اشاره کرد و گفت: شرکت فروآوری معادن آلیاژ استهبان و داراب با هدف سرمایه گذاری در اکتشاف، استخراج و فرآوری منگنز و کروم در استان فارس سبب خودکفایی در صنعت، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشور، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور می‌شود.

رحمانی گفت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق عملی شعار سال در خصوص برداشتن مشکلات و چالش‌های پیش روی صنایع و واحد‌های تولیدی، ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان فارس با جدیت و بصورت مستمر پیگیر رفع موانع و مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی استان است و در این راستا با حمایت قضایی از شرکت فرو آلیاژ استهبان و داراب در آینده نزدیک شاهد ایجاد اشتغال مستقیم بیش از ۶۰۰ نفر از افراد بومی این دو شهرستان خواهیم بود.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دادگستری فارس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان دادگستری استان فارس استهبان و داراب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۱۸۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.